به گزارش روابط عمومی سازمان حفظ نباتات، مریم جلیلیمقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، در نشست با اساتید گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران اظهار کرد: با عنایت به تاکیدات رئیس جمهور محترم و مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی بر استفاده بهینه از ظرفیت دانشگاههای کشور در یافتن راهکارهایی برای چالش های موجود بخش اجرا و با توجه به تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر وضعیت کنترل آفات، بیماری های گیاهی و علف های هرز و همچنین استانداردها و ضوابطی که در حوزه صادرات، واردات و ترانزیت محصولات کشاورزی در سطح جهانی در حال تدوین و بهروزرسانی است، لازم است نگاه جدید و بهروزی در حوزه حفظ نباتات داشته باشیم و این امر نیازمند تعامل و همفکری بیشتر با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی است.
وی با اشاره به پیشینه قانونی فعالیت سازمان حفظ نباتات گفت: سازمان حفظ نباتات بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۴۶ تشکیل شده و فعالیتهای آن در چارچوب همین قانون انجام میشود. این سازمان همچنین از سال ۱۳۵۱ عضو کنوانسیون بینالمللی حفظ نباتات (IPPC) شده و پس از بازنگری این کنوانسیون در سال ۱۹۹۷، مفاد آن در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به عنوان قانون داخلی در کشور اجرا میشود.
جلیلیمقدم افزود: تمامی فعالیتهای سازمان حفظ نباتات در چارچوب تعهدات و استانداردهای بینالمللی انجام میشود و ایران به عنوان عضو این کنوانسیون همکاری فعالی با آن دارد.
وی با اشاره به عضویت حدود ۱۸۲ کشور در کنوانسیون بینالمللی حفظ نباتات ادامه داد: بسیاری از استانداردها و دستورالعملهای مرتبط با قرنطینه گیاهی و تجارت محصولات کشاورزی در قالب این کنوانسیون تدوین میشود و کشورها در فرآیند تدوین آن مشارکت دارند.
رئیس سازمان حفظ نباتات با تأکید بر استفاده از ظرفیت علمی دانشگاهها در این زمینه گفت: یکی از برنامههایی که میتوان دنبال کرد، بهرهگیری از دیدگاهها و نظرات تخصصی اساتید و پژوهشگران برای اتخاذ بهترین رویکرد در حل معضلات بخش اجرا می باشد.
وی همچنین به اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای پژوهشی دانشگاهها در حل مسائل حوزه کشاورزی اشاره کرد و افزود: استفاده از توان علمی دانشگاهها میتواند به ارائه راهکارهای علمی و عملی برای مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی و ارتقای نظام حفظ نباتات کشور کمک کند.
جلیلیمقدم در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم نشستهای مشترک میان سازمان حفظ نباتات و دانشگاهها، زمینه برای همکاریهای علمی و پژوهشی گستردهتر فراهم شده و از ظرفیتهای علمی کشور برای حمایت از بخش کشاورزی استفاده شود.